به گزارش اگزیم نیوز، نسخه دوم ارز صادراتی در راه است. «شیوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور بار دیگر دستخوش تغییر می‌شود» این خبر را سیاست‌گذارپولی کشور پیش از این اعلام کرده بود و امروز قرار است از نسخه دوم ارز صادراتی رونمایی شود.

براساس آمارها، در 7 ماه نخست سال جاری در حالی حدود 31 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تامین شده، که بیش از ۲۳ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از 7 میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی و از طریق سامانه نیما تامین شده است.

یکی از مهمترین انتقادات بخش خصوصی به شیوه کنونی اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، تعیین «نرخ پایه صادراتی» است. برپایه این قانون نرخ اقلام صادراتی، عمدتا‌ بالا تعیین شده وهمین امر سبب افزایش تعهدات ارزی فعالان حوزه تجارت شده است. «لزوم صادرات در قالب غیرریالی» هم دیگر موضوعی است که قرار است در بخشنامه جدید پیمان سپاری ارزی مورد بررسی قرار گیرد که در این مورد نیز بخش خصوصی معترض است زیرا کنار گذاشتن ریال از چرخه صادراتی، صدور کالا به کشورهایی مانند عراق را که اکنون به نخستین مقصد صادراتی ایران بدل شده‌، با موانع بسیاری روبرو ساخته است.

در جلسه ای که روز گذشته با حضوررییس کل بانک مرکزی، وزیرصمت و نمایندگان تشکل های صادراتی از جمله حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران و عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار گرفت.

نسخه دوم ارز صادراتی در جهت اهداف صادرکنندگان بخش خصوصی

برهمین اساس عدنان موسی‌پور رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درگفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که بحث لغو پیمان سپاری ارزی که خواست اولیه صادرکنندگان است به چه سرانجامی رسید؟ اظهار داشت: این مسئله مطالبه اولیه ما بود اما در حال حاضر بانک مرکزی با کلیات آن موافقت نمی کند ولی مقرر شده است که موارد مشابه آن اجرایی شود که توضیحات تکمیلی را رییس کل بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تغییرات و جایگزین های مورد قبول نمایندگان صادرکنندگان حاضر در جلسه در قالب اصلاحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ خواهد شد، افزود: براین اساس امر تسهیل و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رفع تعهد ارزی از جمله مواردی است که می تواند برای بخش خصوصی راهگشا باشد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تغییری در دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی و فولاد نسبت به گذشته ایجاد نخواهد شد، تصریح داشت: بخشنامه جدید شامل این حوزه ها نمی شود و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی مانند گذشته و با شیوه قبلی می بایست ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. این امر بیشتر بخش خصوصی واقعی را همراهی می کند.

به گفته موسی پور برآورد میزان صادرات بخش خصوصی در جلسه مذکور حدود 7 میلیارد دلار اعلام شد که با توجه به شرایط تحریم و تاثیر مثبت این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع ارزی کشور، مقرر شد که تسهیلات لازم برای رفع موانع صادرکنندگان بخش خصوصی ارایه شود.